متابعات- صدى السودان
قال دكتور خالد محمد فرح سفير السودان لدى فرنسا، إن بعض الناس يهرفون بما لا يعرفون تماما.
وأشار الى ان ما فعلته فرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي بعدم دعوتهم لحكومة السودان لمؤتمر باريس الإنساني عمل ليس فيه مجال لاحتجاج أو شكوى أو اعتراض قانوني على الإطلاق لانه حق سيادي بخصهم وحدهم من منطلق تقديراتهم السياسية والاستراتيجية وتقديراتهم الذاتية لمصالحهم الخاصة وتوجه السياسة الخارجية لبلدانهم في زمن معين وظرف معين حيال هذا البلد او ذاك.
واضاف “لذلك عبرنا عن استغرابنا واستنكارنا له باعتبار انه عمل غير اخلاقي وغير لائق وغير ودي وينم عن عن غطرسة وازدراء وسوء نية ولكنه لا يمكن وصفه بانه عمل غير شرعي او قانوني من وحهة نظر القانون الدولي”.
ونوه السفير إلى ان وجهة الاستنكار لعقد هذا الموتمر من غير إشراك السودان هو: كيف تنظم مؤتمراً يخص دولة ذات سيادة ولا تدعو هذه الدولة للمشاركة فيه على الأقل من قبيل الحرص على ضمان انفاذ مخرجاته إذا كنت جادا وليست لك اجندات ومرامي اخرى غير حشد الدعم لتوفير الاغاثة والمساعدات الانسانية”
وقال إنه اذا عمدت فرنسا إلى حرمان ممثلي السودان نظرياً عن الدخول إلى ارضها للمشاركة في اية فعالية تقيمها احدى المنظمات التي تتخذ منها مقراً لها مثل اليونسكو مثلا، فعندئذ يحق للسودان ان يعترض ويحتج قانونياً على مثل هذا الاجراء.
وتابع “اما ان تبادر فرنسا منفردة او بالتضامن مع اخرين لعقد مثل هذا المؤتمر الأخيرة ولا تدعو السودان فهو وان كان عملا مسيئاً وغير ودود وينم عن موقف سياسي غير ايجابي، فانه مما يقتضي الدهشة والاستنكار والتنويه لعواقبه السالبة فقط دون الاحتجاج.