احمد جبريل … يكتب…
الناظر ترك ووالي كسلا..شهادتي لله والوطن
الظروف التي تمر بها البلاد لاتحتمل اي مماحكات طابعها سياسي او اي توصيف اخر لان الهم العام اتجاهه واحد ورئيس البلاد الان ليس لديه وقت ولا مزاج لشكاوي تغيير ولاة او خلافات بين وال وناظر من الادارة الاهلية.
ومايحدث الان بولاية كسلا من هجمة وهبة شرسة من الناظر ترك ضد والي الولاية محمد موسي ورد الاخير علي الاول ثم رد الاول مجددا علي الثاني في اسوأ صور المهاترات التي لاتليق بناظر برمزية الهدندوة ولاشخصية ترك ولا برجل يجلس في مقعد الرجل الاول لولاية عريقة مثل كسلا.
واذكر هنا واقعة من ولايتي فقد ذهب وفد اهلي من النيل الابيض بترتيب من والي الولاية لشئون محددة لينقلب الوفد ضد الوالي ويشكوه للبرهان مطالبا باقالته لكن جاءت المعالجة سريعا بذهاب وفد اخر اوقع اثرا وتاثيرا فابطل سحر الوفد الاول وقد قلت للوالي يومها في جلسة خاصة ان امر الوفود غير محمود في ظل هذه الظروف وذكرت له ولازلت اذكر ان استرجاع زمان الجهويات والمحاصصات غير مقبول ولا يتؤام لا مع ظروف البلاد ولا العصر الذي نعيشه ولا مع تفويض الولاة فهم بلاخلفيات او رافعات لاقبلية ولاسياسية ولاجهوية،لقد اشتهرت النيل الابيض بوفود تذهب وتجئ تطالب باقالة الوالي فلان او علان في زمن البشير وقد يستجاب لبعضها و(يطنش) بعضها الاخر والان هدات عاصفة النيل الابيض لان الوالي هناك جمع مااستطاع من الناس المؤثرين علي صعيد واحد.
في كسلا ظللت اتابع علي مدار اسبوع مراشقات بين ناظر الهدندوة ووالي الولاية ،مبدئيا اصاب ترك في كثير واخطأ في كثير اصاب عندما تحدث عن الفصل الاول لان عدم سداد راتب شهر العيد يعد فشلا واخفاقا ذريعا لحكومة محمد موسي الذي حاول جهده التبرير لهذا الفشل بلاجدوي،مبلغ ٦٠٪ من الرواتب الذي يوفره المركز كان وربما لايزال قابعا في خزانة بنك السودان لكن فشل الاخير في توفير السيولة النقدية للبنوك لتفي للعاملين برواتبهم نقدا هنا تبرز علاقات الوالي ووزير المالية مع الراسمالية في الولاية فقد فعلتها ولاية النيل الابيض وغيرها ووفرت راتب العيد بنسبة ١٠٠٪ باضافة ٤٠٪ من مواردها الذاتية وهو نجاح كبير يسجل لوزيرة المالية الهميمة فاطمة الحاج التي تمضي بخطي ثابتة ومن نجاح الي اخر،في كسلا فشل الوالي ووزير ماليته الغائب الحاضر في توفير السيولة ،هذا دفع الاف العاملين لمقابلة العيد بلا ملابس او حلوي لاطفالهم والناظر ترك محق عندما تحدث في هذا الامر من باب مسئوليته امام الله ولانه معايش للظروف الصعبة التي تعيشها رعيته.
ومؤتمر الوالي الصحفي الذي جاءت اغلب نقاطه رد علي حديث ترك للزميل النابه سيف ادم هارون هو خطا من بدايته فلترك الحرية المطلقة في الكلام لكن الوالي مقيد بالقانون والبرتكول بحكم الوظيفة ،قلت للزملاء عندما دعوني لحضور مؤتمرالوالي انه في غير اوانه وليس مطلوب من الوالي سوي الصمت وتوجيه وزير ماليته ليتحدث عن مسالة الرواتب وغيرها وليلزم الوالي الصمت كنوع من السياسة لتمر العاصفة لكنه للاسف اثر المواجهة فكانت النتيجة المزيد من الضرام من شرر صغير ، نأيت بنفسي عن حضور المؤتمر لانني لا اريد التورط في صراع قد يذهب بالولاية الي مدي غير محمود واكتب من ضمن مؤججي النيران او مضرميها.
لكن اخطا الناظر ترك اليوم بمؤتمره الذي عقده بمسقط راسه وقد انصرفت عن حضوره ايضا لاني اقرا النتائج من خلال الوقائع وانا ضيف بكسلا لم اشأ ولن افعل بان اساهم ولو اعلاميا في تكدير الامن المجتمعي فالصحافة مسئولية امام الله اولا ثم الناس والقانون وامام نفسك لكن للزملاءمن ابناءالولاية الحق في تغطية الفعالية فهذا واجبهم وعملهم.
تدخل الناظر في شان الادارة الاهلية خطا ويجب ان يعي ذلك لان حدود صلاحياته لاتتجاوز هذا الخط فهنا القوانين هي التي تحكم التنقلات وابناء السودان لهم الحق في تنسم المناصب بمؤهلاتهم وتدرجهم الوظيفي ولايحق حتي للرئيس نفسه ان يامر بتعيين فلان او اقالة علان او ايلاء امر محلية ما لابناءها فهذا في شرائع الادارة الاهلية ممكن نظريا لكن في قانون الخدمة المدنية الذي يتبعه ويطبقه محمد موسي غير قانوني ولا اخلاقي وغير ممكن وهنا يتوجب علي ناظر بثقل ووعي ترك ان يتفهم هذا الامر ويترك ما للحكومة للحكومة ويتفرغ لمطاردة مشروعات التنمية اذ تتخلف كسلا عن ركب الولايات كثيرا خاصة المدينة التي يعمها الغبار بانعدام الشوارع المسفلتة وتعاني قطوعات طويلة في المياه والكهرباء وهي امور تلزم الناظر للعمل مع الجهاز التنفيذي ومساعدته علي حلها والتفرغ بعدها لتنمية الريف الفقير جدا.
اما الخطا الاكبر فهو ان يترك الناظر المحترم جدا وانا شخصيا من المعجبين به ومن سياسته في استمرار توحيد اهل قبيلته وخدمتهم ان يترك بعض الشباب ليعلقوا لافتة اسات له هو اولا بعنوان عريض ( مؤتمر صحفي ردا علي والي كسلا الفاشل) هذه سقطة لاتليق بزعيم ،هذا الوالي عينه البرهان الذي قال ترك انه سيرسل اليه وفد للمطالبة باقالة الوالي.
مهما قدم الوالي اي وال اداءا سيئا فللجميع الحق في تصويب النقد له لكن لايحق لجهة او شخص ان يقلل من مكانته وتقديره فللمناصب احترامها حتي وان اخفق شاغلوها وفشلوا لايمكن ان نعلق لافتة خلف ناظر بثقل وحجم وتاثير ترك تحمل عبارات تسئ لشخص عينه رئيس البلاد واعتقد ان الناظر مطالب وبشجاعة بالاعتذار لجماهير الولاية ولواليها الذي لم يسئ في حديثه خلال مؤتمره الصحفي بامانة الحكومة لاحد بل تحدث عن نقاط محددة وابان وجهة نظره.
اما حديث الناظر عن الاراضي ان اريد به الحق والمصلحة العامة فهو حديث ممتاز يجب ان يتجاوب معه الوالي ويفتح بيع الاراضي وتخصيص عائداتها للتنمية ودفع الرواتب فكسلا مثقلة بالضيوف وخدماتها تعاني الضغط ولابد من معالجات مركزية ودعومات اسعافية لهذا الامر من المالية الاتحادية لكن الاولي استغلال الاراضي بالمزادات لصالح انسان الولاية لا ايقافها.
ليس لدي مصلحة لا مع ترك ولا والي كسلا وانا ضيف فيها اسكن بالايجار لفترة مؤقتة حتي تحرير مدني القريب لكن العمل الصحفي لاجغرافيا تحده وكلمة الحق ننطق بها ولو وضعت البنادق علي رؤوسنا،مايجري سيجر الولاية الي فتنة ويهدد استقرارها الذي بذل فيه واليها جهدا كبيرا شهدت عليه شخصيا ووفر له المال ، شاهدته يجول ليلا علي الارتكازات وهذه شهادة لله وللوطن فانا ابعد الناس عن محمد موسي لكن الظلم ظلمات،رايت الارتكازات الثابتة والجوالة لفرق العمل الخاص والياتهم وكل هذا عمل قام به الوالي لم اراه بولايات اغني واوفر مواردا من كسلا.
لقد دعم الرجل المقاومة الشعبية بالمال واثناء غيابه في دنقلا كلف وزير الزراعة بمخاطبة جميع فعاليات المقاومة الشعبية فحضرت فعالية شرق كسلا واخري باستاد حلفا تخريج فرق العمل الخاص جميعها خاطبها د.خضر رمضان فاذا كان الوالي غير داعم ولا مهتم بالمقاومة الشعبية فكيف تقام كل هذه المناشط التي يذكر فيها اسمه ويشكر من المتحدثين علي دعمه الكبير.
كسلا الان اضحت سودانا مصغرا وملاذ لمن هجرتهم المليشيا واحتلت مدنهم وقراهم والناظر ترك هو كبير كل هذا الجمع وكلهم اهله نامل ان يتسع صدره ويتجاوز الصغائر وان يجلس الي والي الولاية ليتناقشا بمنتهي الوضوح والشفافية ليصلا الي نقاط اتفاق تحفظ للوريفة استقرارها وامنها وامانها.
اللهم هل بلغت اللهم فاشهد