مؤتمر باريس.. محاولة المساواة بين الحكومة والمليشيا

تقرير – صدى السودان

تستضيف وزارة الخارجية الفرنسية الإثنين، المقبل مؤتمراً للقضايا الإنسانية في السودان، برئاسة فرنسية وألمانية وأوروبية مشتركة ، لحث المانحين على تقديم العون الانساني للسودان وذلك دون دعوة وإشراك الحكومة السودانية.

إستخفاف قانوني
ونددت الخارجية السودانية بعقد فرنسا مؤتمراً للقضايا الإنسانية في السودان، دون دعوة وإشراك الحكومة.
وقالت الخارجية في بيان إنها تستنكر انعقاد مؤتمر وزاري حول الوضع الإنساني في باريس، دون التشاور والتنسيق ومشاركة حكومة السودان، وشددت على أن هذا المسلك يمثل إستخفافاً بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبدأ سيادة الدول.

تجاهل سيادة
ويقول الباحث في العلوم الإستراتيجية والعلاقات الدولية د. حسن شايب دنقس أن مؤتمر باريس للقضايا الإنسانية للسودان لن يحقق المأمول لأن الحكومة السودانية ليست طرف فيه وأنه يحمل في ثناياه تجاهل للسيادة الوطنية ما يعني في العرف الدبلوماسي الرفض، وأضاف دنقس لـ (صدى السودان) الخطوة لا تخرج من أمرين إما أن فرنسا من خلال دعوتها للمؤتمر تريد أن تغطي من إخفاقاتها في القارة الأفريقية برفض الدول الفرانكفونية لها وتريد أن تجد لها موطئ قدم في صراع المحاور تجاه السودان بذريعة القضايا الانسانية أو أن متغيرات السياسة الدولية لها تقاربت مع الدول الداعمة للمليشيا.

هدف مؤتمر
ويستهدف المؤتمر الإنساني حشد الموارد لتقديم المساعدات الإنسانية إلى ملايين السودانيين المتضررين من النزاع، وإعادة الزخم الدولي بضرورة إنهاء النزاع عبر التفاوض قبل أن تتعاظم تكلفته الإنسانية.

إرادة شعب
وتابع دنقس في حديثه لـ( صدى السودان) بقوله: في كل الأحوال موقف الحكومة السودانية الثابت الرافض للمؤتمر ممثلاً في مجلس السيادة يعبر عن إرادة الشعب السوداني فما تقوم به فرنسا لا يخدم المصالح المشتركة بين الخرطوم وباريس بل يزيدها تعقيداً ، وطالب الخارجية إستدعاء السفير الفرنسي لديها وإرسال رسالة شديدة اللهجة له وبأن ما تقوم به يمس السيادة الوطنية السودانية.

محل شبهة
وقالت حركة المستقبل للإصلاح والتنمية أن المؤتمر يقوم دون حضور الحكومة السودانية مع العلم أن الأجندة الرئيسية للمؤتمر تحتوي على نقاط تتطلب إشراكها لأنها معنية بمرور المساعدات الإنسانية
وأشارت الحركة إلى أن ما قامت به فرنسا وشركاؤها يُعزز بشكل كارثي خطة تقسيم السودان ويدعم خط نشر الفوضى وتعزيز جرائم الميليشيا ولفتت إلى أن المؤتمر يتجاوز مبدأ ضرورة وقف الإنتهاكات التي يقوم بها الدعم السريع في المناطق التي يوجد بها أصلاً ،وقالت إن مؤتمر باريس يمنح الدعم السريع شرعية في مناطق وجودها، وأوضحت أن مشاركة بعض القوى المدنية السياسية في المؤتمر محل شبهة كبيرة.