أسامه عبد الماجد…. يكتب….الدولار وقرار المركزي

الدولار وقرار المركزي

أسامه عبد الماجد

¤ أصدر البنك المركزي قرارا قضى برفع سقف التحويل عبر التطبيقات البنكية إلى (15) مليون جنيه لليوم للعميل بدلا عن (6) ملايين جنيه

كما حدد البنك سقف السحب اليومي عبر نوافذ البنوك بـ (300) مليون جنيه يوميا، كما حدد السحب اليومي عبر الصرافات الآلية بـ (50) ألف جنيه يوميا”.. لكن لاحظت ارتفاع في وتيرة حملة ترهيب الحكومة في ذات الخصوص.

¤ وهى حملة قائمة على ان القرار تسبب في ارتفاع سعر الدولار في مقابل الجنية.. واطلاق الشائعات بتصوير خدمة (بنكك) المقدمة عبر بنك الخرطوم بانها شر مستطير.. والترويج ان التطبيق مسخر لخدمة مليشيا الباغي الشقي حميدتي.. وهو امر مدعاة للسخرية اكثر من كونه الاستغراب.. ذلك لأن الغالبية العظمى من الشعب السوداني كان صديقه (بنكك) عند الضيق ولايزال.

¤ في تقديري ان الخطوة من شانها خفض حجم السيولة في ايدي المواطنين مما يقلل المتاجرة في العملات الاجنبية وتحديدا الدولار.. وقد تجاوزت العشرات من دول العالم استخدام النقد في المعاملات اليومية مما قلل حجم الضغط على الكتلة النقدية.

¤ استمر بنك الخرطوم في تقديم خدمة التطبيق من فرع (المية) بشارع عبيد ختم بالخرطوم.. وهو الفرع رقم مائة للبنك الذي وصلت فروعه في عهد المدير العام الاسبق فادي فقية،(106) فرع، اواخر العام 2017.. ولا ادري عدد افرعه الان والعاملة منها.. يستحق فادى الذي حل ضيفا عزيزا بين ظهرانينا التكريم من اهل السودان وكذلك الفريق العامل معه على ماتحقق من خلال الخدمة الذكية.. لكن تم الضغط عليه وارغامه على مغادرة منصبه والبلاد.

¤ لا اعتقد ان انخفاض الجنية السوداني امام العملات بسبب التطبيقات البنكية.. وهي خدمات

متعارف عليها عالميا.. في الجارة مصر خدمة موسومة بـ (فوري) تمكنك من التحويل والاستلام والايداع.. مع دفع عمولة معلومة مقابل الخدمة.. لم تلجأ السلطات المصرية وفي اطار حملتها الناجحة في تضييق الخناق على المتلاعبين بالاقتصاد على ايقافها.

¤ ان قرار رفع سقف التحويل عبر التطبيقات يغذي خزانة المصارف بالاموال.. بل يجعل حركة المال مكشوفة امام البنك، مما يمكنه من ملاحظة اي تحويلات مشبوهة او حركة اموال طائلة لا تتناسب مع نشاط العميل والاستعانة بجهاز المخابرات العامة.. ان محاصرة ارتفاع الدولار هي عملية متكاملة وليست مهمة البنك المركزي وحده.. وإن كان هو رأس الرمح في العملية الاقتصادية.

¤ هى عملية مشتركة بين كل مؤسسات الدولة الاقتصادية والسلطات الامنية.. الحكومة مطالبة اولا بتفعيل وتسهيل حركة الصادر.. قام وزير التجارة الفاتح عبد الله بخطوة ذكية، وهي الغاء كل سجل الموردين والمصدرين والذي كان يضم نحو (34) الف اسم عمل.. والشروع في اجراءات تسجيل جديدة اكثر صرامة وسهولة في ذات الوقت.

¤ وبذلك سهل على الحكومة مراقبة ومتابعة عمليات الصادر والوارد والتي تشهد عمليات تزوير واسعة.. وقد تمكنت مباحث التموين بمدينة بورتسودان، من ضبط شبكة خطيرة تقوم بعمليات تخريب للاقتصاد الوطني بتزوير شهادات ورخص الصادر .. وكذلك اهملت الحكومة الثروة الحيوانية التي كانت تحقق عائدات صادر بملايين الدولارات.. وكانت قد تركت الوزارة للجنجويدي حافظ ابراهيم الذي دمر الوزارة وتأخرت اقالته كثيرا حتى غادر غير مأسوفا عليه.

¤ كما ان الشركة السودانية للموارد المعدنية تحت ادارة محمد طاهر تقوم بدور مقدر في انعاش الخزانة العامة بعد ترتيب عملها بشكل جيد ومعها وزارتي المعادن والتجارة وقد صدر السودان خلال هذا العام (12) طن ذهب.. ومطلوب تفعيل القطاع الزراعي ورفع كفاءة عمل البنك الزراعي ومحاصرة مافيا التقاوي والمبيدات.

¤ اما من جانب وزارة المالية فهى مطالبة بتكثيف الجهود في تعظيم الايرادات خاصة في الجمارك.. وذلك باغلاق ابواب الاستثناءات والفساد.. وكذلك الضرائب بالسعي لتوسيع المظلة الضريبية في الولايات الانتاجية مثل نهر النيل ،الشمالية والقضارف.. والتنسيق مع المركزي لتفعيل نشاط البنوك سيما وان الحكومة تملك حصة كبيرة في عدد مقدر منها.. لايعقل ان تكون الحكومة هي نفسها الفيل وتطعن في ظل التطبيقات البنكية.

¤ ومهما يكن.. نذكر الرئيس البرهان ان المعركة ليست عسكرية فقط.