الفريق ابراهيم جابر يتعهد بتنفيذ التوصيات ووزير المالية يدعو الولايات لتقديم تسهيلات للمستثمرين
وزيرة الصناعة .. المؤتمر يركز علي بناء اسس لصناعة متطورة ومستدامة
التوصيات تفتح الباب لنهضة صناعية شاملة
وزارة الصناعة تحتاج المزيد من الدعم والصلاحيات في الحكومة الجديدة
اقتصاد مابعد الحرب عماده الصناعة لاحداث التحول والنهصة
بورتسودان: احمد جبريل التجاني
مؤتمر تنمية وتطوير الصناعة السودانية الذي نظمته وزارة الصناعة جاء في توقيت مهم اذ يمهد الطريق لصياغة واقع صناعي جديد فرضته الحرب وألة التدمير الممنهج التي تمتلكها المليشيا واستخدمتها لهدم البنية التحتية للصناعة بعاصمة البلاد الاولي الخرطوم والثانية ودمدني وغيرها.
الاعداد الجيد والمتابعة اللصيقة والدقيقة من َزيرة الصناعة محاسن علي يعقوب كلل المؤتمر بالنجاح والخروج بتوصيات علمية وعملية اذا تبلورت الي عمل علي ارض الواقع ستنهض الصناعة السودانية بقوة دفع ضعف ماكانت عليه قبل الحرب وهو المرتجي والمامول.
رعاية الفريق ابراهيم جابر للموتمر بصفته مسئول القطاع الاقتصادي للدولة ومخاطبته زادت من اهميته وضاعفت العبء علي وزارة الصناعة المطالبة ببذل جهد اكبر لتنزيل التوصيات الي ارض الواقع شراكة مع اجهزة الدولة المختصة في مجالات التشريع والقوانين والاجراءات الادارية التي تصب جميعها في تسهيل الاستثمار الصناعي لا تعقيده وتشريد رؤوس الاموال كما يحدث في اغلب الولايات التي تتبع بيروقراطية قاتلة تئد اي خطوات لفرض واقع صناعي مختلف يضيف موردا ماليا ويدفع بالاقتصاد الي الامام.
لكن تبقي توصيات المؤتمر (بندق في بحر) اذا مانجحت مخططات السماسرة في دمج وزارة الصناعة وتحويلها من قاطرة الي مقطورة متاخرة غير ذات اهمية،فالصناعة لاتحتمل التذويب لانه ان تم ستذوب الوزارة وجميع المجهودات التراكمية وتقبر الصناعة كقطاع محرك وداعم للاقتصاد الوطني الي الابد ، الوزارات الجديرة بالدمج معلومة يدركها راعي الضان في بادية الكبابيش لكن بعض سماسرة السلطة يتحركون في اتجاه تذويب الصناعة ولا اعتقد ان جابر بعيد عن معرفة تلك المساعي وهو ادري بجدوي الدمج من عدمه وشخصيا اثق في حكمه وحكمته من واقع المعرفة والالمام لانه مشرف علي هذا القطاع.
التوصيات التي خرج بها المؤتمر مهمة مستوحاة من الواقع الذي افرزته الحرب وهي واقعية لم تحلق باجنحة الخيال بل لامست عصب الحقيقة والواقع وتنفيذها يعيد بلادنا الي جادة الطريق ويعود العمال الي مصانعهم التي هجروها بسبب الحرب اللعينة وتعود الايرادات والانتعاش لخزانة المالية الاتحادية.
الفريق ابراهيم جابر..الصناعة تسهم في تطوير الامم وعازمون علي احداث النهضة الصناعية الشاملة
الفريق ر
ومضي ان المؤتمر يضع الاساس المتين واللبنة القوية للأستفادة من المواد الخام السودانية في مختلف المجالات “الزراعية ، الحيوانية، المعدنية الخ”، لسد الثغرات في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، اذ يؤدي ذلك لبلوغ الاكتفاء الذاتي والاسهام في زيادة الصادارات.
ووجه ولاة الولايات بتوفير البنى التحتية وتخطيط المدن الصناعية وتبسيط الإجراءات وتسهيلها لإنشاء المصانع وتقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين وأصحاب المصانع، مؤكداً أهتمام الدولة وتقديرها للصناعيين الوطنيين لمساهمتهم في البناء والتعمير وإحلال السلام وتوفير فرص العمل للشباب.
مضيفا أن تنمية وتطوير الصناعة ظلت محل نقاش وحوار مستمر ومستفيض في الدولة مع وضع الخطط والاستراتيجيات الخاصة بتاطير الصناعة، مشيرا الى أن الصناعة تسهم في تطوير الأمم ونهضتها منبها الي ضرورة تأسيس قاعدة صناعية بجميع الولايات لتوفير السلع والخدمات واستجلاب التكنلوجيا الحديثة للصناعات التحويلية و قيام المصانع بالولايات يوفر فرص عمل للشباب وتقديم خدمات للمجتمعات المحلية عبر برامج المسؤولية المجتمعية.
موكدا حرص الدولة على الاستفادة من توصيات المؤتمر خاصة الكفاءات الوطنية التي قدمت التوصيات معتبرا اياها خارطة طريق علمية تضع قطاع الصناعة في الطريق الامثل.
قاطعا بوقوف الدولةبجدية واخلاص مع القطاع الصناعي وتوفير فرص استثمارية نوعية لدفع القطاع بكل الامكانيات.
مؤكدا الالتزام الكامل بمتابعة وتنفيذ جميع التوصيات.
وزير المالية الاتحادي..الحكومة ملتزمة بالحد من تصدير المواد الخام
قال وزير المالية الاتحادي د.جبريل ابراهيم ان الحرب كشفت خطأ تركيز الصناعة في العاصمة الخرطوم، موكدا الالتزام القاطع للحكومة بالحد من تصدير المواد الخام داعياً الشركات العاملة في المجال الصناعي لبذل المزيد من الجهود لتحقيق التنمية الصناعية ومضاعفة عائدات الصادر.
وقال إن المؤتمر جاء في وقت تعمل فيه الحكومة على إعداد برنامج متكامل لإعادة إعمار السودان، لاسيما وان الصناعة تحفظ المنتجات وتوفر القيمة المضافة وتقلل الاستيراد ووقف تصدير المواد الخام ورفع الميزان التجاري.
مطالبا بإنتاج المدخلات الزراعية وعدم استيرادها، عبر انشاء مصانع للمبيدات والأسمدة والتراكتورات وتوطين صناعة الأدوية لخفض كلفة الاستيراد وتوفير العملة الصعبة داعياً حكومات الولايات لتقديم تسهيلات جاذبة للمستثمرين وأصحاب المصانع لتحقيق التنمية المتوازنة وتصنيع منتجات تنافس في السوق العالمي .
َوزيرة الصناعة..الموتمر فرصة سانحة لوضع خارطة اقتصاديةاستثمارية للاستفادة من موارد البلاد
وزيرة الصناعة محاسن علي يعقوب قالت ان التدمير الممنهج للبنية التحتية للمنشآت الإقتصادية ادي الي تناقص المنتجات المحلية في الأسواق وظهور المنتجات الأجنبية بكثافة وان قطاع الصناعة كان القطاع الذي تعتمد عليه الدولة لسنوات طويلة في توفيرالخدمات التي يحتاجها المجتمع واستيعاب الأيادي العاملة .
واشارت محاسن الي أن المؤتمر
فرصة سانحة لوضع خريطة إقتصادية إستثمارية لتحقيق القيمة المضافة والإستفادة من موارد البلاد الزراعية والحيوانية،ويهدف إلى التعريف بدور القطاع الصناعى السودانى وتشغيل الطاقات العاطلة والمتعطلة اذ يلعب القطاع دوراً مهما في إعمار البلاد ورافد اساسي لايردات الدولة.
واضافت ان الظروف التى مرت بها البلاد من سرقة وحرق للمستودعات قادت إلى اغراق الأسواق بالسلع المستوردة والمهربة وان المؤتمر يركز على وضع أسس لبناء صناعة متطورة ومستدامة
توصيات المؤتمر..تفتح الباب امام نهضة صناعية شاملة
خلص المؤتمر إلي عدد من التوصيات منها توصيات محددة ومتخصصة في المجال التشريعي والإداري والتنظيمي كاعادة النظر في البناء التشريعي للقوانين ذات الصبغة الاقتصادية بالبلاد وفق مفاهيم وأهداف الهندسة التشريعية و ضرورة إعادة النظر في جميع التشريعات الولائية ذات الطابع الاقتصادية وربطها وفق رؤية تشريعية متكاملة مع منظومة البناء الاقتصادي التشريعي وتطبيق القوانين ومعالجة التقاطعات بين القوانين الولائية والإتحادية.
في محور السياسات اوصي المؤتمر بوضع معايير علمية موحدة تتخذ كأساس لتقدير العوائد على المنشآت الصناعية و إشراك اتحاد الغرف الصناعية السوداني أو غرفة الصناعة الولائية في لجان تقديرات العوائد تمشياً مع أحكام قانون العوائد لسنة 2005م المعدل.
ايضا اعادة النظر تشريعياً في إزدواجية الرخصة بإلغائها والإكتفاء بالرخصة الإستثمارية الصناعية فقط من خلال إجراء التعديلات التشريعية اللازمة و الإعفاء الكامل من ضريبة الإنتاج على المنتجات الصناعية المرتبطة بالإحتياجات الاساسية للمواطنين خاصة الضريبة على القيمة المضافة الغت جميع الضرائب غير المباشرة
ايضا ضرورة وجود سياسات صناعية بالموازنات العامة الإتحادية والولائية والمحلية بصورة متناسقة لتفادي كافة الآثار المالية على القطاع و ضرورة تيسير شروط التمويل المصرفي للقطاع الصناعي وإستنباط صيغ تمويلية اكثر مرونة تتناسب مع طبيعة وخصوصية القطاع. التشغيل وما يتطلبه ذلك من ترتيبات إدارية وتشريعية و تأجير المنشأة المتوقفة لمستثمر آخر له القدرة المالية على استئناف النشاط وفق الأسس والضوابط المتبعة من السلطات الصناعية المختصة.
وتحويل المنشأة المتوقفة لمستثمر آخر أكثر جدية عن طريق التنازل او بيع الأسهم بتسهيل وتبسيط الإجراءات و تغيير غرض المنشأة الصناعية المتوقفة بتشجيع الإستثمار لغرض صناعي آخر اكثر تشجيعاً ولا يتعارض مع السياسات والمتطلبات الفنية و تهيئة مناخ العمل والإنتاج بسياسات داعمة في مجالات التمويل وتوفير المدخلات و عادة النظر في الخارطة الصناعية في البلاد وتوزيع الاستثمار الصناعي في كل ولاية حسب الميزة النسبية لها و تقديم إعفاءات وتخفيضات ضريبية للصناعات المتضررة.
تمثلت توصيات تطوير القطاع الصناعي تمثلت في ضرورة تحديث قاعدة المعلومات والبيانات الصناعية والعمل على زيادة الوعي المحاسبي والتكاليفي لدى إدارات واصحاب المنشآت الصناعية و ضرورة تفعيل دور الإدارة العامة للصناعات الصغيرة في البناء التنظيمي للوزارةو أهمية وجود تشريع قانوني يدعم الصناعات والاعمال الصغيرةو اهمية التنسيق والمشاركة الفاعلة بين وزارة الصناعة الإتحادية والسلطات الصناعية بالولايات وإتحاد الصناعات الصغيرة في مجال وضع الخطط والبرامج والسياسات التشريعية والدراسات والبحوث العلمية و الإسراع في إعداد مسوحات إحصائية لمنشآت الصناعات الصغيرة لتوفير بيانات واقعية يمكن الإعتماد عليها في مجال التخطيط
إضافة إلى ضرورة التخطيط العلمي السليم لوجود قاعدة صناعية للصناعات الصغيرة داعمة ومساندة لقيام صناعات كبيرة وناجحة و تشكيل مجلس اعلى من كافة الجهات ذات الصلة وأهل الخبرة لإعداد السياسات والخطط والبرامج لمنشآت الصناعات الصغيرة والحرفية بالوزارة و اعداد خطة متكاملة لتطوير المنظومة الصناعية بالولايات التي تأثرت بالحرب.
فيما يلي الشركاءتحدثت التوصيات عن رؤية وزارة الاستثمار في تطوير الصناعة و الاهتمام بالصناعات التي تتوفر خاماتها ومواردها بصورة ضخمة وهائلة، مثل صناعة اللحوم ومشتقاتها، والصناعات القطنية، ومنحها تسهيلات كبيرة من الدولة و عدم تصدير المواد الخام التي توفر فرص ادخال قيمه إضافية لها خاصة المنتجات الزراعية و حوكمة وحدات الصناعات بالولايات، ومحاربة المنشآت الصناعية العشوائية و تنشيط اتفاقيات تبادل الخبرات و الاستفادة من تجارب الدول التي سبقتنا في مجال الصناعات المتوسطة والصغيرة مثل الهند والصين وتركيا وغيرها و تأهيل المدن الصناعية القديمة و إنشاء اخري جديدة.
اما التوصيات العامة دعت الي وضع حوافز تشجيعية تعمل على نقل الصناعة إلى الولايات الآمنة مع مرعاة التوزيع العادل حسب الميزات النسبية بالولاية لضمان التنمية وتوفير فرص العمل مع العمل على إنشاء بنيات تحتية في المدن يراعى فيها متطلبات قطاع الصناعات الصغيرة و العمل على إستجلاب قروض خارجية من الجهات المهتمة بالتنمية الصناعية ومكافحة الفقر مثل الأمم المتحدة والبنك الدولى وصناديق إعادة الإعمار العربية والأوربية والآسيوية.
إضافة إلي إعادة النظر في قانون تشجيع الإستثمار ليشمل إمتيازات حقيقية جاذبة للإستثمار الصناعي و تطوير قطاع النقل (السكة حديد) و تشجيع الاستثمار في فتح مراكز التدريب المهني والتلمذة الصناعية وتأهيل الحرفيين و تعزيز ودعم جهود القوات النظامية والمستنفرين وهم مستبسلين ويخوضون معركة الكرامة متمنين نصرتها ودحر المتمردين و مراعاة تحقيق التنمية المتوازنة بين الولايات و الاستفادة القصوي من المعادن الأخري غير الذهب كالنحاس والحديد والرمال البيضاء و ربط مواقع الإنتاج بمناطق التخزين والتسويق والترحيل و وضع التوصيات في مصفوفة تتضمن (التوصية ، جهات واليات التنفيذ ووسائل التنفيذ وموقف التنفيذ).