تقرير أخباري – صدى السودان
حالة من الجدل صاحبت الحديث عن مشروع قانون جهاز المخابرات العامة وإجراء تعديلات عليه في ظل الظروف التي تمر بها البلاد مابعد تمرد مليشيا الدعم السريع على القوات المسلحة السودانية منتصف أبريل من العام الماضي مابين مؤيد ومعارض للخطوة وفق تقديرات الطرفين.
إعلان خطوة
وأصدر رئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان المرسوم الدستوري رقم 3 لسنة 2024م، أجاز من خلاله مشروع قانون جهاز المخابرات العامة لسنة 2010 تعديل 2024م، وذلك بعد إجازته في الإجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء لكن لم يحدد بشكل رسمي التعديلات.
بعض التعديلات
ووفقاً لمتابعات ( صدى السودان) بشأن التعديلات في المادة (5) تضاف التفاسير الجديدة الآتية:
“وكيل النيابة المختص”: يقصد به وكيل النيابة الذي يعينه النائب العام للقيام بالمهام الموكلة إليه بموجب هذا القانون.
“المتعاون”: يقصد به الشخص المستخدم في الجهاز كمصدر الجمع المعلومات.
(ثانياً) تحذف كلمة المجلس، وعبارتا “اللجنة الفنية ولجنة الأمن” والتفسير المقابل لهم ، تحذف المواد من 7 وحتى 23 كاملة ويعاد الترقيم تبعاً لذلك وفيما يلي المادة 24 في ذيل الفقرة (هـ) تضاف العبارة الجديدة الإتجار بالبشر، والجرائم المتفق على تجريمها دولياً” إضافة إلى إلغاء المادة 25 ويستعاض عنها بالمادة الجديدة الآتية:
سلطات الجهاز : 25 – مع مراعاة وثيقة الحقوق الواردة بالوثيقة الدستورية لسنة 2019 يمارس الجهاز السلطات الآتية وفق أحكام هذا القانون.
(أ) طلب المعلومات، أو البيانات، أو الوثائق، أو الأشياء من أي شخص، والاطلاع عليها، أو الاحتفاظ بها، أو إتخاذ ما يراه ضرورياً أو لازماً بشأنها.
(ب) إستدعاء الأشخاص واستجوابهم وأخذ أقوالهم وفقاً للقوانين.
(ج) الرقابة والتحري والتفتيش بموجب أمر صادر من وكيل النيابة المختص.
(د) حجز الأموال وفقاً للقوانين.
(هـ) اعتقال الأشخاص وفقاً لما هو وارد بالمادة (50).
حديث سابق
وتأتي التعديلات على قانون جهاز المخابرات بعد شهر واحد من تصريحات أدلى بها عضو مجلس السيادة ومساعد القائد العام الفريق ركن ياسر العطا الذي هاجم جهات لم يسمها في الدولة، وقال إنها تعطل تعديلات قانون جهاز المخابرات، قائلاً إن الدعم السريع تتغلغل في مؤسسات الدولة.
وكانت المواد التي أجريت عليها تعديلات ألغيت عقب الإطاحة بالرئيس عمر البشير في العام 2019 عندما تولى المدنيون السلطة مناصفة مع العسكريين في مجلس السيادة.
شد وجذب
ويعد قانون جهاز المخابرات العامة وصلاحية أفراده محل شد وجذب خلال فترة الحكومة الانتقالية، وتجدد النقاش حوله بعد تمرد مليشيا الدعم السريع على الجيش منتصف أبريل 2023م.
وحسب الأمين العام لمجلس السيادة في السودان الفريق محمد الغالي، للجزيرة نت فإن الصلاحيات الممنوحة لمدير جهاز المخابرات والأعضاء العاملين به، والمتعلقة بالحصانة والاعتقال والتفتيش، نصّت على أن التفتيش يكون بعد الحصول على إذن مكتوب من مدير الجهاز.
تكثيف طلب
ومنذ تمرد مليشيا الدعم السريع تكاثفت مطالبات بإعادة صلاحيات جهاز المخابرات العامة الخاصة بالتوقيف والتفتيش لمحاصرة مناصري المليشيا إلى جانب إطلاق يد الجهاز لردع المضاربين في العملة الصعبة إثر تراجع لافت للجنيه السوداني أمام الدولار وبقية سلة العملات الأجنبية بعد أن وصل سعر الدولار إلى أرقام قياسية أمام الجنيه السوداني خلال الساعات الماضية حيث بلغت قيمته 1800 جنيه ما إنعكس ذلك على أسعار عدد من السلع الأساسية والخدمات الضرورية.
ردة فعل
وفي أول ردة فعل على التعديلات أعلن السكرتير السياسي لحركة التحالف الديمقراطي والعدالة الاجتماعية، مبارك أردول، أن حزبه شكل لجنة قانونية وسياسية لدراسة قانون الأمن والمخابرات العامة،
وأوضح أردول أن اللجنة الحزبية ستنظر في تأثير القانون على الحريات العامة وحقوق الإنسان، وخاصة فيما يتعلق بالنشاط السياسي والحزبي، وما إذا احتوى القانون على سلطات للأمن السياسي، وقال إن حزبه سيطلب لقاء قيادة الحكومة لمناقشة التعديلات الأخيرة على قانون جهاز المخابرات، ومن ثم إطلاع الرأي العام على الموقف النهائي.