منع بواخر السلاح عن السودان..ما وراء الخطوة

الخرطوم- هبة علي

تحركات ومساعي دولية مبذولة تجاه حظر السلاح عن السودان، فقُبيل يومين نشرت منظمة العفو الدولية عريضة للتوقيع عليها من أجل ممارسة مزيد من الضغط على مجلس الأمن الدولي لاتخاذ قرارا بفرض حظر السلاح في السودان، هذا بجانب فرض عقوبات من الخزانة الأمريكية والحكومة البريطانية على موردي أسلحة للسودان، وتثير هذه التحركات جدلاً واسعاً بين المهتمين، فهنالك داعم لها بذريعة وقف الحرب ومعارض لجهة أن السودان دولة ذات سيادة ويحق لجيشها التعاون العسكري ولا يمكن مساواة الجيش بقوات الدعم السريع “المحلولة”..

لتخفيف معاناة المدنيين”

منظمة العفو الدولية (أمنستي) نشرت عريضة للتوقيع عليها من أجل ممارسة مزيد من الضغط على مجلس الأمن الدولي لاتخاذ قرارا بفرض حظر السلاح في السودان، قائلة: “انضموا إلينا في دعوتنا لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لوقف تدفق الأسلحة في السودان والتخفيف من معاناة المدنيين.”
و أوضحت المنظمة بحسب “التغيير” : “إن الوضع المروّع الذي يضطر الشعب السوداني إلى العيش فيه ليس قدرًا محتوماً فثمة أشياء يمكن للمجتمع الدولي أن يفعلها لضمان حماية المدنيين وعدم استمرارهم في تحمل العبء الأكبر لهذا النزاع”.

عقوبات على الأسلحة

وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت عن فرض عقوبات على اثنين من موردي الأسلحة للسودان بسبب تورطهما بتصدير أسلحة إلى السودان.
وبحسب مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، فإن السوري “محمد ديري”، و”سامر ريا” المقيم في لبنان، ويديران شركتين مسجلتين في قبرص متورطين في تصدير السلاح إلى السودان.
وقال مكتب المراقبة أن التقارير أكدت استخدام شركة “بلاك شيلد” شركة يوجد مقرها في قبرص وشركة أخرى تدير أعمالها من تركيا تعتبر  واجهتين لهذه الأنشطة.
وأوضحت الخزانة الأمريكية حسب القرار المنشور على موقعها الإلكتروني تعليقا على الإجراءات المعلنة إن التصنيفات تضمنت إجراءً منسقًا مع وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي.
وأضاف البيان: “تورط هذان الشخصان في صفقة تصدير ذخائر عيار 23 ملم، بقيمة 4 ملايين دولار إلى السودان”.
ناحية أخرى، أعلنت الحكومة البريطانية فرض عقوبات على شركات تدعم نشاط القوات المسلحة وقوات الدعم السريع  حسبما أفادت وكالة رويترز.

فلاش باك
وتجدر الإشارة إلى أنه قبل بفبراير من العام الماضي طلب السودان من مجلس الأمن الدولي أن يرفع على الفور حظر الأسلحة والعقوبات الأخرى التي فرضت خلال أعمال العنف في إقليم دارفور الواقع غرب البلاد عام 2005.
وقال وقتها مندوب السودان لدى الأمم المتحدة، الحارث إدريس محمد، في رسالة إلى مجلس الأمن،  إن العقوبات “لم تعد مناسبة للواقع الممتاز على الأرض في دارفور اليوم مقارنة بالوضع في 2005″.

محاولة إنقاذ للدعم

الخبير الاستراتيجي والعسكري اللواء م د. إسماعيل المجذوب قال إن المطالبة بحظر السلاح عن السودان جاءت بعد إستمرار الحرب لمدة عام ودخولها العام الثاني مع إستمرار معاناة الشعب السوداني، مشيراً إلى أن المطالبات الآن محاولة لإنقاذ الدعم السريع من الانهيار والابادة خاصة وأن الكفة  تميل كلها لصالح الجيش، وكذلك تأتي هذه المطالبة في الإطار الثالث بعد فشل مؤتمر باريس والذي كان يهدف إلى إيجاد شرعية جديدة لعناصر مدنية تحكم السودان وأيضاً حشد معنوي لهذه المجموعات المدنية لكن فشل المؤتمر وخابت كل الأهداف لذلك جاءت هذه المطالبات.
وأوضح المجذوب من خلال حديثه لـ”صدى السودان” أن المساواة بين الجيش والدعم السريع واحدة من الأجندة التي تعاملت فيها جهات خارجية مع الدعم السريع مبكراً منذ النظام السابق حيث تم إعطاء الدعم السريع مهمة محاربة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر ومُنح أموال من الإتحاد الأوربي و الأمم المتحدة وبالتالي مازالت هذه العلاقة موجودة الآن، وأضاف: هنا يشعر المراقب أن هنالك مساواة بين الدعم السريع و الجيش و هذه واحدة من أخطاء النظام السابق واخطاء الحكومة الإنتقالية التي مهدت للدعم السريع أن يتعامل مع الخارج دون أي رقابة وتم فصله من التبعية للقوات المسلحة في السنوات الماضية.

مخاوف أخرى مشروعة

وأبان المجذوب أن التعاون العسكري حق مكفولة لأي دولة مستقلة عضو في الأمم المتحدة كالسودان، وتابع: من حق السودان أن يتعاون عسكرياً مع أي جهة ويحصل على السلاح وأن يصنعه ويدافع عن أراضيه او عن سيادته او عن مواطنيه، هذا حق كفلته القوانين العسكرية ولن يستطيع أحد أن يغيره، بيد أن امتداد الحرب لفترة طويلة ومعاناة الشعب السوداني و النزوح واللجوء أثر على الشعب السوداني ودول الجوار، ونحن نعلم أن هنالك دول جوار تعتمد على السودان في الصادرات والواردات بالتالي ينتقل هذا التأثير على هذه الدول اقتصاديا، وأردف: أيضآ هنالك جماعات تريد الدخول إلى فضاء الفوضى وهي موجودة في دول الجوار وتستطيع الدخول والخروج وتهدد دول الجوار، لذلك يأتي الحظر كواحدة من أدوات الضغط على المتحاربين في السودان لإيقاف الحرب والجلوس للمفاوضات ولكن لكل طرف اجندته ويرى أنه يستطيع أن يحسم المعركة عسكرياً.

لا جديد ولا قيمة

أما المحلل السياسي د. الفاتح عثمان أوضح أن السلاح ياتي للسودان في الأساس من إيران وروسيا اللتين تقعان ضمن العقوبات الأمريكية، لافتاً إلى أنه لا جديد في هذا الامر بالنسبة لهما ولن يهتما بقرارات وزارة الخزانة الأمريكية.
ويرى عثمان من خلال حديثه لـ”صدى السودان” أن مطالبة منظمة العفو الدولية لا قيمة لها وهي عادة تطلق نداءات لكن لا احد يهتم بها فهي اداة من ادوات السياسة الأمريكية.
وأضاف: المجتمع الدولي او امريكا وضعت خطط لبدء التفاوض بين الحكومة السودانية وبين الدعم السريع في مايو وغالبا يتم فيها التوافق علي انهاء الحرب بعد ان تبين جليا للجميع ان الدعم السريع بصدد خسارة الحرب.